ألمانيا تعاني نقصاً في اليد العاملة والاقتصاد يتعثر في النمو
بعد مرور 60 عاماً على توقيع اتفاقية التوظيف مع تركيا، تعاني ألمانيا مرة أخرى نقصاً في اليد العاملة وهذا النقص يجعل الاقتصاد الألماني يتعثر في النمو سواء في مجالات البناء والصيانة أو الحرف اليدوية.
وثبت أن جميع المبادرات لجلب العمال المؤهلين تأهيلاً كافياً إلى البلاد ليست كافية، وتطالب وكالة التوظيف الفيدرالية بهجرة 400000 عامل سنوياً لسد النقص في سوق العمل.
ومن ناحية أخرى فإن حوالي نصف اللاجئين الذين جاءوا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2016 وجدوا عملاً الآن، وفي الناحية الأخرى يعيش حوالي ثلثي اللاجئين السوريين على المساعدات التي تقدمها الحكومة الألمانية بسبب الصورة العائلية التقليدية والنساء اللواتي يعتنين بالأطفال، إلى جانب جائحة كورونا التي جعلت الكثير من الموظفين يعملون من منازلهم.
وأشارت صحيفة دير شبيغل الألمانية إلى أنه بدلاً من التركيز على جلب العمال من الخارج، ينبغي على الحكومة الفيدرالية التركيز على الأشخاص الذين يعيشون داخل ألمانيا بالفعل، ما يعني فتح مجال التأهيل المهني للاجئين الموجودين في ألمانيا وإنشاء نظام توجيه يساعد فيه السكان المحليين في الإجراءات الإدارية والطلبات.
كما تشير الصحيفة إلى ضرورة الابتعاد عن العقيدة القائلة بأن حق اللجوء يجب ألا يكون حقاً للهجرة، لأن ترك الناس يعيشون سنوات في الظلام حول وضع إقامتهم من أجل ترحيلهم في النهاية أمر مؤلم.
ونظراً لنقص العمال المهرة فإن الأمر غبي بعد أن استثمرت الدولة الألمانية الكثير من الأموال لتأهيل هؤلاء الأشخاص وسمحت لهم بتعلم اللغة وقدمت لهم الرعاية الصحية، وفي النهاية يتم ترحيلهم من أجل مبدأ قانوني، فإن هذا يعتبر إهداراً للضرائب، عدا المجرمين وأصحاب السوابق.
ويبذل وزير الصحة الألماني ينس سبان جهوداً هائلة لتوظيف ممرضات من فيتنام وتونس والفلبين، ولكن من الأفضل بحسب الصحيفة، أن يتم دعم الأشخاص الذين عاشوا في ألمانيا لسنوات وأصبحوا مندمجين في المجتمع ويتحدثون اللغة الألمانية، لأن هذا سيكون أكثر شمولاً وأرخص في الثمن.
